مجلس لایحه CFT را اصلاح کرد / لاریجانی: رهبری مخالف بررسی CFT در مجلس نبودند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش ایسنا، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس قرار گرفت که نمایندگان بخشی از این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند و در مورد ایراد دیگر شورای نگهبان بر مصوبه‌ی قبلی خود اصرار کردند.

بر اساس اصلاحیه مجلس در ماده واحده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند زیربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.

بر این اساس دولت موظف است ۶ ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مساله‌ خارج  شدن قطعی ایران از لیست دول غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد.

شروط:

مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی لازم‌الرعایه نمی‌باشد

با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰/۶ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و « تایید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به مردمان تحت سلطه؛ استعماری و هر نوع سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تاکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی ایران مصادیق افراد، گروهها و سازمانهای تروریستی مندرج در جزء ب بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد کرد. مفاد ماده ۶ کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود کند.

دولت ایران به موجب جزء الف بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون اعلام می‌کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات ( پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها در نیامده است به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی می‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده ۲۳ در خصوص اصلاح فهرست موافقت نامه‌های منضم به کنوانسیون برای ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی ایران است.

حل اختلاف موضوع بند ۱ ماده ۲۴ در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون برای ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام کند.

الحاق ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.

صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌ای که ایران به آنها ملحق شده پذیرفته می‌شود.

دولت ایران درباره‌ی بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.

نمایندگان مجلس با ۱۲۵ رای موافق، ۵۹ مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر با اصلاح این بند برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

در ادامه مجلس با ۱۳۴ رای موافق، ۵۸ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر بر مصوبه قبلی خود در خصوص جز ب بند ۱ ماده ۲ ، ماده ۷و بندهای آن، بند ۶ ماده ۹ ، اطلاق استرداد در بندهای ماده ۱۱ ، بند ۲ ماده ۱۲ ، ماده ۱۵ و ماده ۱۷ اصرار ورزید.

بر این اساس بخشی از این لایحه مجددا به شورای نگهبان ارجاع می‌شود و بخش دیگری که مجلس بر آن اصرار کرده به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

لاریجانی: رهبری مخالف بررسی CFT در مجلس نبودند 

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که دستگاههای مختلف با نامه نگاری به موضوع تحریم‌های مضاعف اشاره کردند، گفت: آخرین دستور رهبری آن بود که مخالف بررسی CFT در مجلس نیستند و مسیر قانونی باید طی شود.

به گزارش  انتخاب ، علی لاریجانی در پاسخ به اخطار حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)‌در جلسه علنی امروز چهارشنبه گفت: آقای حاجی دلیگانی بحث‌های شما مربوط به زمان بررسی لایحه CFT است. اکنون ما در حال بررسی ایرادات شورای نگهبان هستیم. که باید در این باره اخطار دهید.

وی افزود: بنده آخرین بار درباره‌ی صحبت‌های این‌چنینی پاسخ دادم. بعداز بیانات رهبری درباره‌ی کنوانسیون‌ها ما بررسی لایحه CFT را دو ماه متوقف کردیم به کمیسیون هم گفتیم که کاری نکنید تا تکلیف مشخص شود. منتها بعد از آن دستگاههای مختلف مستمرا نامه نگاری کردند. نمونه آن وزارت‌خانه‌های اقتصاد و خارجه و بانک مرکزی است مبنی بر این که ما در آستانه تحریم مضاعف هستیم.

رئیس مجلس افزود: این نظرات به مقام معظم رهبری منعکس شد با این مضمون که با توجه به صحبت‌های شما تدبیر چیست؟ ایشان عنوان کردند بیاناتشان مربوط به کنوانسیون‌ها به صورت عام و نه مشخصا این کنوانسیون‌ است. لذا مخالفتی با بررسی در مجلس نداشته و سیر قانونی باید طی شود. این آخرین دستور رهبری معظم است.

لاریجانی ادامه داد: ما مطابق این موضوع بررسی کردیم و همان موقع مخالف و موافق‌ها صحبت کردند. الان اگر اخطاری دارید باید در مورد نحوه کار کمیسیون امنیت ملی برای حل مشکل شورای نگهبان بیان کنید.

حاجی دلیگانی در اخطار خود با استناد به اصل ۱۱۰ گفت: در ابتدا لازم است از رئیس مجلس تشکر کنم که در روز گذشته بعد از فرمایشات رهبری درباره‌ی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به آقای جلالی دستور رسیدگی داد.

وی افزود: سوال ما این است که چطور این روند درباره‌ی CFT نشد یعنی آن زمانی که رهبری صحبت‌هایی پیرامون معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی مطرح کردند، شما چطور آن موقع این دستور را ندادید.